Get Adobe Flash player

الصندوق

 

الصندوق  الفلسطيني  لتعويض  مصابي  حوادث  الطرق

 

نشأة  الصندوق

 

أُنشِيءَالصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بموجب قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، ليحل محل الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق الذي كان قد أُنشٍيءَ بقرار صادر عن الرئيس الفلسطيني   رقم (95) لسنة 1995. و قد ألغى قانون التأمين (المادة 190) جميع الاوامر والاحكام   الصادرة عن سلطات الاحتلال بشأن   التأمين   وكل ما يتعارض   مع احكام قانون التأمين.

 

 

 

رؤيا الصندوق

 

المساهمة في توفير شبكة الحماية الاجتماعية و الاقتصادية في فلسطين من خلال تعويض مصابي حوادث الطرق غير المشمولين بالتغطية التأمينية لحوادث المركبات الالزامي ، بموجب احكام قانون التامين رقم 20 لسنة 2005.

 

 

أهداف الصندوق

 

يعتبر الصندوق جزء لا يتجزأ من مكونات قطاع التأمين ويهدف من موقعه في قطاع التأمين الى تحقيق أهداف رئيسة منها:

أ‌-        جبر الضرر وفقا لمسؤولياته التي انيطت به بموجب قانون التأمين خاصة المادة 173 منه وذلك في الحالات التي لا يتوفر فيها تغطية تأمينية للمصابين جسديا من حوادث طرق من مركبات قانونية قابلة للتأمين كمركبه أصلا  ولأسباب خارجة عن إرادة المصاب.

ب‌-   المساهمة في تطوير قطاع التأمين الفلسطيني من خلال التعاون الوثيق مع جهة الرقابة والأشرافعلى قطاع التأمين في فلسطين ومع كافة الجهات والأطراف ذوي العلاقة .

ت‌-   المساهمة بزيادة الوعي المجتمعي من خلال ابراز أهمية الالتزام بالقوانين وخاصة قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 وتعديلاته ولائحته التنفيذية  وقانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

 

 

الإطار القانوني لعمل  الصندوق

  

1.      نظَم الفصل العشرين من قانون التأمين ضمن المواد   (170-177)   عمل  الصندوق وشخصيته الاعتبارية المستقلة،  ونصَ على كيفية  تشكيل  مجلس  ادارته  وحدَد موارده المالية، وبين حق المصاب  بمطالبة الصندوق بالتعويض  ضمن  شروط  وضوابط  قانونية،   وأعطى للصندوق الحق  بالرجوع  بالمبالغ  المسددة  من قبله  وفقا لمواد القانون .

 

2.      يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة   بموجب المادة 170  من قانون التأمين  منحته الاهلية  القانونية  لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق أهدافه ، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعماله وممارسة نشاطه وفقا لأحكام قانون  التأمين .

   نصت المادة   171 من قانون التأمين  وتعديلاتها  على تشكيلة مجلس إدارة الصندوق من  أحد كبار موظفي وزارة المالية رئيسا وعضوية المدير العام للإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية  و المدير العام للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، وممثل عن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يعينه مجلس ادارة الاتحاد وأحد خبراء التأمين تعينه الهيئة 

 

 

 

قرار سيادة الرئيس محمود عباس

 

اصدر سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ، رئيس اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه     بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١٨ ، قرارا بقانون بالغاء المادة (١٧١) من قانون التامين  والاستعاضة عنها بما يلي:  

يتولى ادارة الصندوق مجلس يتكون من:

 

١- وكيل وزارة المالية والتخطيط   رئيسا

 

٢- احد موظفي وزارة المالية والتخطيط من الفئة العليا.   عضوا

 

٣- مدير عام ادارة التأمين بالهيئة.     عضوا

 

٤- مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.     عضوا

 

٥- أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التامين. عضوا

 

كما ألغى القرار بقانون ، كل ما يتعارض معه، والغى القرار بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٠٧ ، 

 

ويعمل به من تاريخ صدوره ، وبنشر بالجريدة الرسمية

 

 

موارد الصندوق المالية

 

1.   حددت   المادة (172) من  قانون  التأمين موارد  الصندوق  والمتمثلة  بنسبة مئوية من رسوم التأمين الإلزامي تحددها  هيئة  سوق  رأس المال الفلسطينية  على كل وثيقة. وبموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء فقد حدد النظام الرسوم وتمت اضافتها لقسط التأمين الالزامي الاساسي (تأمين المركبات ضد الاضرار الجسدية) ويتم اظهارها في جدول شهادة التأمين .

 

2.   شركات التامين ملزمه بتحويل الرسوم الى الصندوق في الموعد الذي تحدده الهيئة، وبموجب التعليمات السارية يتوجب على شركات التأمين تحويل الرسوم للصندوق خلال  أسبوعين بعد نهاية كل شهر ، واذا تخلفت الشركة عن ذلك يكون للهيئة صلاحية فرض غرامه تأخير على الشركة وتؤول هذه الغرامة الى موارد الصندوق.

 

علاقة  الصندوق  الفلسطيني  مع  المؤسسات  والجهات   الشريكة

 

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي   حوادث   الطرق هو أحد مكونات   قطاع التأمين في فلسطين، و يرتبط   بعلاقات قانونية مع جهات رسمية مختلفة بحكم التشريعات ذات الشأن، متمثلة بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وزارة المالية ، النيابة العامة ،الشرطة الفلسطينية،وزارة الصحة،وزارة النقل والمواصلات، وشركات التأمين وجسمها التمثيلي.

 

الدور  المجتمعي  للصندوق

 

إن من   مهام وواجبات الصندوق أمام   المواطن الفلسطيني المصاب   الذي لحقه ضرراً جسمانياً نجم عن   حادث طرق   جراء   مركبة آلية   قانونية أن يتم   تعويضه او تعويض المعالين من ورثته الذين لم يستطيعوا مطالبة المؤمن بالتعويض لأسباب قانونية، وفقا لأحكام قانون التأمين الفلسطيني، والصندوق يخدم مهام   مجتمعية تحقق النفع العام للمواطنين في فلسطين ، ويشكل مظلة حماية اقتصادية واجتماعية لفئة المضرورين ويعمل الصندوق ضمن هذه الرؤيا لإداء واجباته ، وتنفيذاً للالتزامات الملقاة على عاتقه وفقا لأحكام قانون التأمين. وباطار ذلك فقد تحمل الصندوق أعباء تصفية شركة تأمين محليه عندما احيلت له مسؤولية تعويض أكثر من 1800 مطالبة متعلقة بأضرار جسدية ناجمة عن حوادث طرق، وقد سدد الصندوق تعويضات لأصحاب هذه المطالبات حوالي (6) مليون دولار، عدا ما سدده الصندوق خلال سنوات عمله خلاف ذلك كتعويضات بقيمة تزيد عن 50 مليون دولار امريكي ، و حاليا يواجه الصندوق مخاطر تزيد عن (55 ) مليون دولار .

 

 

ساعات الدوام

من الساعة ٨ -٤ خلال ايّام الاحد –الأربعاء ومن ٨-٣ يوم الخميس

 

هاتف : 0097022967298

فاكس : 0097022967297

www.sandoq.ps

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العنوان البريدي : فلسطين - رام الله ص.ب : (2026)

مقر الصندوق الرئيس : رام الله – شارع النزهة – مقابل مكتبة رام الله العامة – برج رام الله – الطابق الرابع

جميع الحقوق محفوظة للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق © 2018.